تابعت نظرة للدراسات النسوية باهتمام بالغ عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية واصدار اعلان دستوري مؤقت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكانت نظرة للدراسات النسوية لها بعض الملاحظات على مسألة استمرار نظام تخصيص مقاعد للنساء (الكوتا) في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي وردت في المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والتي كان معمول بها في المادة 62 من دستور 1971 المعطل.

ان تطبيق نظام الكوتا في صورتة الحالية وفقا للقوانين التي مازال معمول بها حتى الان به ظلم كبير للنساء من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد المخصصة لهن، فوفقا للقانون رقم 68 لسنة 2010 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس الشعب تعتبر الدائرة الانتخابية للمرأة هي المحافظة بأكملها في كل المحافظات عدا ثلاث محافظات، وهو الأمر الذي يعد أمرا شاقا لأي مرشح أن يخوض انتخابات في دائرة بمثل هذا الحجم.

كما أن عملية ادماج النوع الاجتماعي بداخل العملية السياسية ليس مقصورا فقط على تمثيل عددي للنساء داخل المجالس النيابية المنتخبة لا يراعى فيه الظرف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحيط بمشاركة النساء في العمل السياسي، بل يجب أن يمتد ليشمل تمثيل لهن بداخل الجهة المناط بها إدارة العملية الانتخابية وهي وفقا للقانون مباشرة الحقوق السياسية "اللجنة العليا للانتخابات"، وذلك من أجل ضمان إدماجهن في صناعة العملية الانتخابية، وأن يكون بداخل اللجنة أراءا تراعى الظروف التي تخوض فيها النساء الانتخابات.

والجدير بالذكر أن تطبيق نظام الكوتا في ظل انتخابات تجرى بالنظام الفردي ولا سيما في الظروف الحالية التي تشهدها مصر، قد يؤدي إلى احجام عن ترشح النساء، وأنه الأجدى أن يتم الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية مع وضع قواعد واضحة حول ترتيبهن على القائمة.

وفي النهاية ان النص على استمرار نظام الكوتا في الاعلان الدستوري ليس هو نهاية المطاف ولا يعد تمكينا للنساء في الحياة السياسية، بل يجب أن يتم تغيير القوانين التي نظمت (الكوتا) في ظل دستور 1971، فضلا عن النظام الانتخابي  لتكون قواعد العملية الانتخابية أكثر ملائمة وعدالة للنساء، ليشاركن بشكل أكبر في الحياة السياسية يتناسب مع دورهن في ثورة 25 يناير 2011 .

شاركت النساء في ثورة الخامس عشر من يناير و من حقهن تمثيل حقيقي لكل النساء من مختلف الطبقات الاقتصادية والاجتماعية قد لا يحققه استمرار العمل بنظام "الكوتا" بشكله المعمول به حاليا ضمن الاعلان الدستوري المؤقت.